0078. MASALAH PAJAK NEGARA

Odie Salbut

Assalamu'alaykum.

Numpang Tanya ADMIN.
Mungkin ini pertanyaan Konyol..

1. Boleh kah kita tidak Bayar PAJAK..? ( yg undang2 negara Wajib )
2. Apakah Ada Keterangan ULAMA' yg Mengharuskan Bayar Pajak.?
3. Apa Hukum Nya..?

Qobla Wa Ba'da Syukron Katsiro..
monggo..

JAWABAN

Muhammad Makruf

hasil keputusan Munas Alim Ulama di Cirebon kemarin, istilah pembayaran pd negara ada 2 yaitu al-muksu (upeti) dan adh-dhariibah (pajak). yang pertama jelas haram karena diambil oleh penguasa untuk kepentingan sendiri. sdgkan yg kedua boleh karena untk kepentingan bersama, dalilnya adlh annisa'' 59

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴿٥٩﴾


فتاوى الأزهر - (ج 9 / ص 207)
هل يجوز أن أحسب الضرائب المفروضة على مالى من ضمن الزكاة الواجبة ؟

الجواب
الضرائب فريضة فرضها ولى الأمر لحاجة البلد إليها ، وطاعته فى المصلحة واجبة ، ولا تجوز مخالفته قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم } النساء : 59 ، على أن تكون عادلة فى تقديرها وجبايتها وإنفاقها ، يقول ابن حزم : وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ، ولا فى سائر أموال المسلمين . وفى حديث مسلم " على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" حتى لو أحس الإنسان أنها ظالمة فالواجب دفعها ، وله الحق فى الشكوى ، روى مسلم أن مسلمة بن يزيد الجعفى قال للنبى صلى الله عليه وسلم : أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ثم سأله فقال له صلى الله عليه وسلم " اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم " .
وجاء فى تفسير القرطبى "ج 16 ص 42 " قوله : اختلف علماؤنا فى السلطان يضع على أهل بلد مالا معلوما يأخذهم به ، يؤدونه على قدر أموالهم ، هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل وهو إذا تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل عليهم ؟ .
فقيل : لا، وهو قول سُحْنون من علمائنا .
الضرائب لا تغنى عن الزكاة ، لأن الزكاة فرض الله وإحدى الدعائم الخمسة للإسلام ، ولها مصارف معينة، ووعاء معين . أما الضرائب فتشريع وضعى قابل للخفض والرفع والإلغاء، ولا يختص بوعاء معين ولا بمصرف معين . وقد ذم ابن حجر الهيتمى ج 1 ص 183 " التجار الذين يحسبون المكس - الضريبة - من الزكاة ، وإن كان قد ذم المكس إذا كان لغير حاجة .
وقرر المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد فى مايو 1965 م أن ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغنى القيام بها عن أداء الزكاة المفروضة

Muhammad Al-Muthohhar

wajib secara dhohir membayar pajak (jika tidak membayar tidak berdosa, akan tetapi pemerintah berhak menghukumnya),,,

غية المسترشدين
(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

http://www.facebook.com/groups/221287434676321?view=permalink&id=241331039338627#241677459303985

Bagikan Artikel ini